حزب الله
درباره وبلاگ


ماپیرو این امام شیرین سخنیم....... سیلی به رخ دشمن میهن بزنیم...... از بهر "حمایت از تلاش و تولید"...... رزمنده ی بدرها و خیبرشکنیم........

مطالب اخير
آرشيو وبلاگ
  • آبان 1392
  • فروردین 1391
  • اسفند 1390
    سه شنبه 22 فروردین 1391 

    استاد شهيد مطهري: كار علاوه بر اینكه مانع انفجار عملى مى‏شود، مانع افكار و وساوس و خیالات‏شیطانى مى‏گردد. پس در مورد كار مى‏گویند كه هر كسى باید كارى را انتخاب كند كه در آن استعداد دارد تا آن كار، علاقه او را به خود جذب كند. اگر كار، مطابق استعداد و مورد علاقه نباشد و انسان آن را فقط به خاطر درآمد و مزد بخواهد انجام دهد، این اثر تربیتى را ندارد و شاید فاسد كننده روح هم باشد.





     

    سه شنبه 22 فروردین 1391 
    کارگر -افغانی

    برخوردهای سلیقه‌ای با قانون، دور زدن آن توسط برخی دستگاه‌های وابسته به دولت، وجود مرزهای گسترده در جنوب و شرق کشور؛ از عمده‌ترین دلایلی است که حضور حدود 2 میلیون افغانی در بازار کار ایران را به یک معضل چند دهه‌ای تبدیل کرده است.

    هم اکنون 1 میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون کارگر خارجی و عموما تبعه کشور افغانستان در ایران زندگی و کار می‌کنند که از این تعداد درصد قابل توجهی اجازه قانونی اقامت و کار را در کشور ندارند.

    بر پایه این گزارش، اشغال فرصت‌های شغلی و رقابت با نیروی کار ایرانی برای جلب نظر کارفرمایان، پذیرش شرایط سخت‌تر و دریافت حقوق و دستمزدهای پایین در قبال کار بیشتر و ساعات بالاتر از نیروی ایرانی و سهولت تردد در کشور؛ از مهم‌ترین دلایل اشتغال به کار خارجیان در ایران عنوان می‌شود.

    چرا بازار ایران جذاب است؟

    وجود مرزهای گسترده در شرق و جنوب شرق کشور، ورود آسان و تقریبا بدون زحمت جویندگان کار در کشور افغانستان به ایران و استقبال کارفرمایان از بکارگیری نیروهای خارجی متقاضی کار در کشور باعث شده است تا امروز شاهد حضور میلیونی افاغنه در کشور باشیم.

    ادامه حضور کارگران افغانی در کشور طی دهه‌های گذشته نه تنها باعث افزایش روزافزون تعداد مراجعات افراد جدیدی به کشور و اشغال فرصت‌های شغلی شده است، بلکه تلاش کمرنگ دولت‌ها در مبارزه با پدیده ورود غیرمجاز به ایران و ساکن شدن در کلانشهرها باعث شده است تا این روند تا به امروز نیز ادامه داشته باشد.

    هم مرزی افغانستان با ایران و برخی نزدیکی‌های زبانی و فرهنگی بین دو کشور علاوه بر نامساعد بودن کسب و کار در افغانستان به دلیل وقوع جنگ و اشغال این کشور توسط بیگانگان طی دهه‌های اخیر باعث تلاش گروه‌هایی از آنان به خروج از کشور و ورود به ایران شده است.

    هم اکنون بسیاری از مشاغل حوزه شهری مانند ساختمان سازی و خدمات در اختیار نیروی کار افغانی است و در این بخش ایرانیان امکان حضور خود را از دست داده‌اند

    خارجیانی که همه جا هستند

    در واقع وجود شرایط باثبات سیاسی و امنیتی در ایران و همچنین کم توجهی دولت به پدیده مهاجران غیرقانونی باعث شده است تا رفته رفته به تعداد مهاجران غیرقانونی افزوده شود و امروز شهروندان در گوشه و کنار شهر می‌توانند به سهولت فعالیت و حضور افاغنه را در ایران شاهد باشند.

    جدا از مسائل و آسیب‌هایی که از جانب مهاجران وارد کشور می‌شود که می‌تواند هزینه‌های زیادی را نیز برای کشور ایجاد کند، رقابت تنگاتنگ بسیاری از آن‌ها با نیروی کار ایرانی در تصاحب شغل باعث خروج بسیاری از ایرانیان از میدان کار شده و فرصت‌های شغلی بسیاری نیز از این طریق در اختیار افاغنه قرار گرفته است.

    هرچند کارفرمایان در جذب و استخدام نیروی کار خارجی و کم توجهی به نیروی داخلی تا اندازه‌ای مقصر هستند اما در کنار تلاش کارفرمایان به سوء استفاده از نیروهای افغانی و کاهش هزینه‌های خود در کنار دور زدن قانون کار و عدم رعایت پیش شرط‌های قانون در قبال همکاری کارگر و کارفرما؛ نقش مهم دولت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

    کارگر -افغانی

    دور زدن قانون برای سودجویی

    در شرایط فعلی نیروهای کار خارجی از مجاز تا غیرمجاز در بخش‌های مختلف ساختمان و مسکن، خدمات و شهرداری، سرایداری، نگهبانی‌ها، نگهداری دام و طیور، کشاورزی، مقنی گری، میادین میوه و تره بار و بسیاری از مشاغل دیگر که نیروی ایرانی می‌تواند در آن بخش‌ها فعالیت داشته باشد، حضور دارند.

    نکته جالب در این بخش این است که به دلیل حضور نیروهای خارجی در بازار کار ایران طی سالیان متمادی و کسب تجربه توسط آنان باعث شده است تا امروز بسیاری از کارگران خارجی به ویژه در کشاورزی و ساختمان سازی‌ها استادکارانی شوند که برای جذب و بکارگیری آن‌ها نیاز به صرف هزینه‌های قابل توجه خواهد بود.

    اگر در گذشته نیروهای کار خارجی فقط در استان‌های شرقی و جنوب شرقی کشور و کلانشهرهایی مانند تهران نفوذ کرده بودند امروز در سطح گسترده و وسیع‌تری نیز حضور یافته‌اند که می‌توان به اشتغال نیروهای افغانی در پروژه‌های ساختمانی و عمرانی شمال کشور نیز اشاره کرد!

    کارگر خارجی در شمال ایران!

    در بخش مربوط به هزینه صدور کارت اشتغال و پروانه کار برای اتباع مجاز خارجی ساکن در ایران، هم اکنون هزینه صدور هر کارت جدید کار 140هزار تومان و هزینه تمدید آن نیز 100هزار تومان است که رقم بسیار پایینی محسوب می‌شود و می‌توان گفت تقریبا همه کارگران خارجی به راحتی می‌توانند آن را تامین و پرداخت کنند.

    عدم اجرای دقیق مجموعه قوانین پیش بینی شده برای حضور و بکارگیری نیروی کار خارجی در ایران باعث گسترش روزافزون حضور خارجیان در ایران به ویژه از کشور افغانستان شده است

    در عین حال جریمه بکارگیری هر نیروی کار خارجی غیرمجاز در واحدهای تولیدی کشور نیز به صورت روزانه 50 هزار تومان در نظر گرفته شده است که به نظر نمی‌رسد از بازدارندگی لازم برخوردار باشد، چرا که شاهد هستیم کارفرمایان بسیاری این ریسک را می‌پذیرند و با ترفندهای مختلف استفاده از کارگر خارجی را به نیروی ایرانی ترجیح می‌دهند.

    توکل حبیب زاده  با بیان اینکه از کارفرمایان می‌خواهیم که از قانون تخطی نکنند، گفت: کارفرمایان باید به قوانین احترام بگذارند و از کارگران غیرمجاز خارجی استفاده نکنند چون در این صورت برای آن‌ها مجازات‌های کیفری در نظر گرفته شده است.

    به قانون عمل کنید

    حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه عدم اجرای دقیق مجموعه قوانین پیش بینی شده برای حضور و بکارگیری نیروی کار خارجی در ایران باعث گسترش روزافزون حضور خارجیان در ایران به ویژه از کشور افغانستان شده است، گفت: امروز بسیاری از افاغنه در ایران ازدواج کرده و خانه خریداری می‌کنند در حالی که شاید به صورت غیرمجاز وارد کشور شده باشند.

    کارگر -افغانی

    نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از مشاغل حوزه شهری مانند ساختمان سازی و خدمات در اختیار نیروی کار افغانی است و در این بخش ایرانیان امکان حضور خود را از دست داده‌اند. در این رهگذر می‌بینیم که افاغنه در کارهای تخصصی نیز مهارت کسب کرده و دریافتی‌های مناسبی را نیز دارند.

    حاج اسماعیلی خاطر نشان کرد: متاسفانه بسیاری از کارفرمایان فعال در بخش‌های خدماتی، کشاورزی، ساختمان، شهرداری‌ها و مراکز دیگر از کارگران غیرمجاز خارجی در سطح گسترده استفاده می‌کنند و این موضوع باعث ایجاد انحصار در برخی مشاغل نیز برای خارجیان شده است.

    75درصد مسکن‌سازی در دستان افاغنه

    وی خاطر نشان کرد: می‌توان گفت تا 75 درصد ساخت و ساز مسکن به ویژه در کلانشهرها توسط کارگران خارجی و افاغنه صورت می‌گیرد و تقریبا انحصار دامداری و کشاورزی نیز در اختیار این افراد قرار گرفته است.

    به گفته این فعال کارگری، دولت در برخی آمارهای خود حضور 1.5 تا 2 میلیون کارگر خارجی را در ایران تایید کرده است در حالی که حضور این افراد باعث از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های شغلی به نظر ساده برای اشتغال به کار حدود چهار میلیون نفر بیکار در کشور شده است که می‌تواند بخشی از نرخ بیکاری را مهار کند.

    افاغنه 25درصد ارزان‌تر از کارگر ایرانی

    حاج اسماعیلی با بیان اینکه اشتغال به کار ارزان نیروهای خارجی در ایران و اینکه بخواهند یک سرپناهی را در ایران برای خود درست کنند باعث تاثیرگذاری منفی بر نرخ حقوق و دستمزد نیروهای ایرانی شده است، بیان داشت: استفاده از نیروهای خارجی ارزان باعث افزایش انگیزه در کارفرمایان سودجو شده است.

    نماینده سابق کارگران در هیئت حل اختلاف، ارزان بودن نرخ دستمزد کارگران خارجی را در ایران نسبت به نیروی کار داخلی حداقل 25 درصد دانست و افزود: امروز کارگران افغانی در حالی به سهولت در کشور دیده می‌شوند که دولت انگیزه زیادی برای برخورد با این افراد را ندارد.

    بخش اقتصاد تبیان


    منبع:تابناک





     

    سه شنبه 22 فروردین 1391 

     

    کار ،قرارداد

    فضای کسب و کار چیست؟ برای بهبود فضای کسب و کار چه باید کرد؟ ابتدا باید گفت عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را که مدیران و مالکان بنگاه‌ها نمی ‌توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنهاست، فضای کسب و کار می‌ گویند. شاخص فضای کسب و کار یکی از پارامترهای مهم برای جذب سرمایه خارجی و تصمیم ‌گیری سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است که با استناد به آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت. تاثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. براین اساس اصلاح زیرساخت ها در ایجاد فضای کسب و کار امری ضروری به نظر می رسد. اگر موانع بر سر ایجاد فضای کسب و کار از میان نروند بطور طبیعی سرمایه گذار نمی تواند آنگونه که انتظار دارد عمل کند.

    لذا اصلاح قوانین مربوط به بازار کار از جمله قانون کار و تامین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان مورد نیاز، قانون تجارت و به‌ ویژه قانون بهبود فضای مساعد کسب و کار با شفافیت و صراحت تمام که از هرگونه برداشت سلیقه‌ای جلوگیری کند، گام‌های ضروری و مکمل در ایجاد فضای کسب و کار بشمار می آید. با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار و رابطه آن با روند توسعه خواهی، انجام اصلاحات لازم، از اولویت‌های هر جامعه ای محسوب می شود بدون این موارد بهبود فضای کسب و کار غیر ممکن است.

    در این راستا با توجه به سفری که به استان زنجان در جهت تحقیق در بهبود فضای کسب و کار داشتم شواهد حاکی از ان بود که سرمایه گذاران برای ایجاد فضای کسب و کار با موانعی متعددی مواجه هستند که هریک از انها می تواند ماهها راه اندازی کسب و کاری را به تاخیر بیندازد.

    با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار و رابطه آن با روند توسعه خواهی، انجام اصلاحات لازم، از اولویت‌های هر جامعه ای محسوب می شود بدون این موارد بهبود فضای کسب و کار غیر ممکن است

    به طور مثال اگر سرمایه گذاری قصد دارد دامداری راه اندازی کند باید انبوهی از مجوزها و تاییدیه ها را کسب کند و انواع و اقسام استعلام ها را به هریک از نهادهای از شهرداری، میراث فرهنگی، مخابرات، سازمان محیط زیست، اداره آب و برق و ... اخذ تا سرانجام پس از پشت سرگذاشتن هفت خوان رستم بتواند مجوز راه اندازی دامداری را اخذ کند. با توجه اینکه طولانی شدن روند اخذ مجوز باعث می شود تا آنچه سرمایه گذار پیش بینی کرده بر ایجاد کسب و کار و سوددهی برهم بریزد.

    عوامل و موانع کار آفرینی در کشور

    در این راستا به نظر رسید برای کوتاه کردن این روند باید مکانی مانند یک پنجره واحد پیش بینی کرد تا تمام استعلام ها و مدارک مورد نیاز برای اخذ مجوز ایجاد کسب و کار در یکجا جمع شود تا سرمایه گذار دیگر از مراجعه به دهها ارگان و سازمان بی نیاز شود. هرچند ایجاد پنجره واحد در نگاه اول امری ساد و سهل بنظر می رسد اما متوجه شدیم که اطلاعات تمام دستگاهها و سازمانها در یکجا تجمیع نشده است. بطور مثال اطلاعات مربوط به میراث فرهنگی در اختیار همان سازمان میراث فرهنگی است و اطلاعات مربوط به محیط زیست در اختیار سازمان محیط زیست قرار دارد و موارد دیگر هم از مخابرات و آب و برق و گاز نیز به همین شکل هستند. بنابراین ایجاد پنجره واحد تازمانیکه این اطلاعات در یکجا تجمیع نشوند کاری بیهوده است. در نتیجه به این جمع بندی رسیدیم که منجر به ارائه پیشنهادی شد که برای ایجاد فضای اطلاعاتی و لینک اطلاعاتی سازمانهای مربوطه باید نقشه جامع سرمایه گذاری استانی تدوین و تهیه شود.

    اگر نقشه جامع سرمایه گذاری در هر استانی با توجه متقضیات و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی هر منطقه تهیه شود آن وقت با ایجاد پنجره واحد می توان زمان اخذ مجوز برای ایجاد کسب و کار را بسیار کوتاه کرد. این نقشه باید حاوی لایه های اطلاعاتی از هریک از سازمان ها و نهادها مربوطه باشد و در مدت زمان مشخصی نیز به روز شود.

    طولانی شدن روند اخذ مجوز باعث می شود تا آنچه سرمایه گذار پیش بینی کرده بر ایجاد کسب و کار و سوددهی برهم بریزد

    به طور مثال هر 6 ماه یکبار اگر این نقشه ها به روز شود در نتیجه شاهد سرعت عمل چشم گیری در سرمایه گذاری و ایجاد فضای کسب و کار ، هستیم. تدوین نقشه های سرمایه گذاری استانی هزینه چندانی ندارد بلکه تنها لازم اطلاعاتی که هریک از سازمانها در اختیار دارند و بطور جداگانه در اختیار سرمایه گذاران می دهند تمام انها در یکجا تجمیع شود تا از طریق پنجره واحدی ارائه شود.

    بخش اقتصاد تبیان

     


    منبع:خبرآنلاین





     

    سه شنبه 22 فروردین 1391 

    اقتصاد اسلامی

    آیات و روایات قابل ‎توجهی درباره مسأله معاش و بهبود اوضاع اقتصادی این جهانی وجود دارد که در برخی از آن ‎ها کار و تلاش در ردیف جهاد در راه خدا قرار گرفته است. تلاش برای بهبود اوضاع فردی در ابعاد مختلف و به ‎ویژه اقتصادی، مسئولیتی دینی و اجتماعی است. سال جدید نیز که از سوی مقام معظم رهبری به ‎نام "جهاد اقتصادی" نامگذاری شده، در تأیید همین موضوع است. جهاد در جهت بهبود اوضاع مالی و اقتصادی موضوعی است که ریشه در تاریخ اسلام دارد. بررسی تاریخ اسلام نشانگر این است که تداوم حیات قدرتمند دینی با اقتصاد قوی امکان ‎پذیر است. جهاد در نفس و ذات خود، تلاش فراتر از حد معمول را به نمایش می ‎گذارد، تلاشی که در واقع به خلق نیروی جدید فردی و اجتماعی بینجامد، نیرویی که در جامعه تضایف ایجاد کند. اما قیدی بسیار مهم، راه ما را در دستیابی به هدف محدود می‎ کند و آن قواعد فقهی اقتصاد اسلامی است، قواعدی که در صورت اجرا، علاوه بر تسریع در روند کار، ثبات اجتماعی را در پی خواهد داشت که ذیلا به آن پرداخته می ‎شود:

    1- نزدیک به دو دهه است که مکتب سوسیالیسم با رویکرد تاریخی‎ اش به مسأله اقتصاد، خود ناکام از برآورده شدن مانیفست کمونیست، مبنی بر ایجاد جامعه بی‎ طبقه، به تاریخ سپرده شده و لیبرالیسم اقتصادی نیز طی دهه‎ ‎های گذشته دائما در معرض خطا و آسیب بوده است. مکتب اخیر، با توسل به‎ دست نامریی آدام اسمیت در پی رشد و توسعه اقتصادی در کنار برقراری عدالت اجتماعی است، اما زهی خیال باطل که نتیجه این مکتب نیز تنها له شدن طبقات اجتماعی فرو دست به‎ نفع فرادستان است.

    اما در کنار مکاتبِ به نوعی مادی( لیبرالیسم و کمونیسم) آن ‎چه که در حال قد کشیدن و سایه انداختن می ‎نماید، مکتب اقتصاد اسلام است. تفاوت اساسی مورد پایانی با بقیه، به ‎صورت عمده در یک چیز است: حلال و حرام.

     در اقتصاد مبتنی بر مکتب اسلام باید به آن اشاره کرد، تناسب درآمد ناشی از کار با خود کار است. براساس آموزه‎‎های اسلامی، منفعت و سود باید با میزان کار و ارزش افزوده ارتباط معقول و منطقی داشته باشد

    اسلام منشأ ثروت‎آفرینی و درآمد را حلال می ‎خواهد، به دیگر سخن هر در آمدی باید منشأ درست و حلالی داشته باشد و اگر منشأ درآمد حرام باشد، به همان میزان، جامعه از کوک خارج شده و ناهم ‎سازی حاکم خواهد شد.

    2- احکام اقتصادی اسلام، علاوه ‎بر تأکید ویژه بر حیات اجتماعی، به ‎صورت فردگرایانه نیز در پی تقویت اخلاق در عامل و فعال اقتصادی است. به دیگر سخن در اقتصاد اسلامی نظارت دوگانه می ‎شود، به عبارتی خودِ عامل اقتصادی با تکیه بر آیات و روایات و برای خشنودی پروردگار در پی کار و درآمد حلال است و غیر از این را نمی ‎خواهد، زیرا به او آموخته ‎اند که اکل مال به باطل، حرام و گناه آن غیرقابل گذشت است. بنابراین نظارت درونی تقویت می ‎شود و این امر بر رواج صداقت و درستی در جامعه انجامیده و ‎هزینه‎‎ های اجتماعی را نیز کاهش می ‎دهد.

    البته ذکر یک نکته در این باب لازم است و آن این ‎که باید رساله‎ ‎های عملی در ابواب مختلف اقتصادی که پاسخگوی نیاز‎های زمان باشد، به نگارش در آیند تا به‎ عنوان یک راهنمای عملی الگوی اقتصاد اسلامی را بر رفتار فرد حاکم کنند و از طرف دیگر نظارت بیرونی و حاکمیتی، فرصت را از فرصت‎ طلبان بگیرد.

    3- نکته مهم دیگری که در اقتصاد مبتنی بر مکتب اسلام باید به آن اشاره کرد، تناسب درآمد ناشی از کار با خود کار است. براساس آموزه‎‎های اسلامی، منفعت و سود باید با میزان کار و ارزش افزوده ارتباط معقول و منطقی داشته باشد، به دیگر روی در اقتصاد اسلامی، تغییر اوضاع و احوال به معنی فرصت جدید در کسب و کار تلقی نمی ‎شود و نباید بازار اسلامی به پیروی از نوسانات روزمره، قیمت ‎‎های خود را تغییر دهد. به‎ عنوان مثال شایسته نیست که پس از گران شدن فلان محصول خاص، محصولات قدیمی نیز با قیمت جدید به فروش بروند و این عین حرام است. بلکه همان ‎طور که گفته شد، قیمت، سود و عایدی، باید تابعی قابل ‎توجیه از میزان کارآمدی باشد. در این اصل پویایی، درستکاری و سلامت در بازار خود را نمایان خواهد ساخت.

    جهاد در جهت بهبود اوضاع مالی و اقتصادی موضوعی است که ریشه در تاریخ اسلام دارد. بررسی تاریخ اسلام نشانگر این است که تداوم حیات قدرتمند دینی با اقتصاد قوی امکان ‎پذیر است.

    4- همان ‎گونه که از سطر‎‎های بالا مستفاد می ‎شود، آن‎چه در مکتب اسلام مهم است، رفتار فردی در حوزه اجتماعی است. متأسفانه ناآشنایی بخش قابل‎ توجهی از مردم با احکام اقتصادی اسلام، باعث شده تا سرعت رسیدن به مطلوب کند شود، در سال جهاد اقتصادی انتظار از رسانه‎ ها، اهالی فرهنگ و اندیشمندان این است تا با ترویج فرهنگ قرآنی اقتصاد، علاوه بر تقویت جایگاه مادی مردم، آن‎ ها را در مسیر درست نگاه اسلامی به کسب و کار قرار دهند تا جهاد که واژه‎ ای مقدس و حاصل ازخود گذشتگی است در عرصه اقتصاد حاکم شده و شأن اقتصادی ایران عزیز متناسب با امکاناتش شود.

    5- و اما نکته پایانی این نوشتار، تأکید دوباره بر ساختن انسان ‎‎های جهاد‎گر است. جهاد در درون و بیرون خود القا‎ کننده روحیه مبارزه است. جهاد با کرختی و سستی همخوان و همراه نیست و تجربه هشت سال دفاع مقدس، نقشه راه را پیش روی‎ مان گشوده است. ما با جوانانی که روحیه ایثار و شهادت داشتند، از مرز ناممکن‎ ها عبور کردیم. ساختن انسان‎‎ هایی با همان روحیه در این رزم اقتصادی، رسالت نخستین ماست، در ادامه باز هم به ‎هم ریختن قواعد موجود، برای گذر دوباره از مرز ناممکن ‎ها امکان ‎پذیر است

     

    - جایگاه کار و تلاش در آموزه های دینی





     




    ( کل صفحات : 45 )       20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   >   


    پيوندها
 
 
بالاي صفحه